مقدمة
ينطبق هذا البيان على شركة جيبس للاستشارات العالمية المحدودة (المشار إليها في هذا البيان باسم "المنظمة"). وتشير المعلومات الواردة في البيان إلى السنة المالية 2025.
من أولويات شركة جيبس للاستشارات العالمية المحدودة ضمان أن نتاجر بشكل أخلاقي، وأن تكون مصادرنا مسؤولة وأن نعمل على منع العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في جميع أنحاء منظمتنا وفي سلسلة التوريد الخاصة بنا.
وبصفتنا شركة متنوعة عالمياً ومملوكة لامرأة ومملوكة للأقليات العرقية، فإن موظفينا ومرشحينا والموارد التي نوفرها هي محور كل ما نقوم به.
نحن نتخذ التدابير المناسبة لضمان استفادة كل من يعمل لدينا من بيئة عمل تُحترم فيها حقوق الإنسان الأساسية الخاصة به، كما أن كل من نتعامل معه في العمل يلتزم بهذه المبادئ.
التعاريف
تعتبر المنظمة أن العبودية الحديثة تشمل:
الالتزام
تقر المنظمة بمسؤولياتها فيما يتعلق بالتصدي للعبودية الحديثة وتلتزم بالامتثال للأحكام الواردة في قانون العبودية الحديثة لعام 2015. وتدرك المنظمة أن هذا يتطلب مراجعة مستمرة لكل من ممارساتها الداخلية فيما يتعلق بالقوى العاملة لديها، بالإضافة إلى سلاسل التوريد الخاصة بها.
لا تدخل المنظمة في أعمال تجارية مع أي منظمة أخرى، في المملكة المتحدة أو خارجها، تدعم عن علم أو يثبت تورطها في العبودية والاسترقاق والسخرة والعمل القسري أو الإجباري.
لا يتم الحصول على أي عمالة يتم توفيرها للمنظمة في إطار تقديم خدماتها الخاصة عن طريق الاسترقاق أو الاتجار بالبشر. وتلتزم المنظمة التزاماً صارماً بالمعايير الدنيا المطلوبة فيما يتعلق بمسؤولياتها بموجب تشريعات التوظيف ذات الصلة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.
هيكل المنظمة
نحن مزود عالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال نقدم استشارات البرامج، وخدمات توفير الموارد الاستراتيجية وخدمات المواهب في مجالات التكنولوجيا، والتنظيم، والبنية التحتية، والتطوير، والهندسة المعمارية، وتغيير الأعمال والتكنولوجيا، والعمليات. نقدم الدعم للعملاء في مجالات الخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.
نحن جزء من مجموعة شركات أتريوم (المجموعة). يعمل لدى المجموعة، التي يديرها مجلس إدارتها، أكثر من ستة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم وتعمل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. تنقسم أعمالنا إلى وحدات أعمال استشارات البرامج، وخدمات المواهب وحلول القوى العاملة.
سلاسل التوريد لدينا
من أجل إنجاز أنشطتها، تشمل سلاسل التوريد الرئيسية للمنظمة تلك المتعلقة بالشركات والأفراد والاستشاريين الذين يقدمون الخدمات والسلع التي تمكننا من تشغيل أعمالنا.
سياساتنا بشأن الرق والاتجار بالبشر
لدينا سياسات ملائمة تدعم التزامنا بضمان عدم وجود عبودية حديثة أو اتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة بنا أو في أي جزء من أعمالنا. نقوم بمراجعة جميع سياساتنا وتحديثها باستمرار.
تعكس سياستنا الخاصة بالعبودية الحديثة التزامنا بالتصرف بأخلاقية ونزاهة في جميع علاقاتنا التجارية وتنفيذ وتطبيق أنظمة وضوابط فعالة لضمان عدم حدوث العبودية والاتجار بالبشر في أي مكان في سلاسل التوريد الخاصة بنا.
عمليات العناية الواجبة فيما يتعلق بالرق والاتجار بالبشر
كجزء من مبادراتنا لتحديد مخاطر العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والتخفيف من حدتها، لدينا برنامج قوي للامتثال لسلسلة التوريد، ويخضع جميع الموردين للعناية الواجبة والتحقق الصارم من الامتثال لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية وأفضل الممارسات في القطاع.
كما يتم بذل العناية الواجبة على جميع المرشحين، ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) التحقق من الهوية والحق في العمل.
كما أن لدينا أنظمة معمول بها لـ
التزام الموردين بقيمنا
لا نتسامح مطلقاً مع العبودية والاتجار بالبشر. ولضمان امتثال جميع العاملين في سلسلة التوريد لدينا لقيمنا وأخلاقياتنا وسياساتنا ومتطلباتنا القانونية وأفضل الممارسات في قطاع الصناعة، يتم إدراجها في جميع اتفاقياتنا مع الموردين كالتزام تعاقدي.
التدريب
ولضمان مستوى عالٍ من الفهم لمخاطر العبودية الحديثة والاتجار بالبشر في سلاسل التوريد الخاصة بنا وأعمالنا، نقدم تدريباً منتظماً لموظفينا.
مؤشرات/خطوات الأداء الرئيسية
لم تقم المنظمة، على حد علمها، بأي أعمال تجارية مع منظمة أخرى ثبت تورطها في العبودية الحديثة.
وفقًا للمادة 54 (4) من قانون العبودية الحديثة لعام 2015، اتخذت المنظمة الخطوات التالية لضمان عدم حدوث العبودية الحديثة:
مسؤول الامتثال للرق الحديث
يوجد لدى المنظمة مسؤول امتثال معني بالعبودية الحديثة، ينبغي توجيه جميع المخاوف المتعلقة بالعبودية الحديثة إليه، والذي سيتخذ بعد ذلك الإجراءات ذات الصلة فيما يتعلق بالتزامات المنظمة.
تم إعداد هذا البيان عملاً بالمادة 54 (1) من قانون العبودية الحديثة لعام 2015 وستتم مراجعته لكل سنة مالية.
فريدة غيبس، الرئيس، يونيو 2025
